العدد 68 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2025:
توسعة شبكة الجامعات وإطلاق سوق نقدية إسلامية بين البنوك

العدد 68
السنة 2025
إنشاء جامعات جديدة في تندوف، النعامة، ميلة وتيبازة. بنك الجزائر يؤطر السوق النقدية الإسلامية بين البنوك ويشدد إجراءات مكافحة تبييض الأموال. المحكمة الدستورية ترفض النظر في تأجيل الدورة البرلمانية.

1. التعليم العالي: أربع جامعات جديدة وتعديل جامعتين قائمتين

ترقية المراكز الجامعية في تندوف، النعامة، ميلة، وتيبازة إلى مصاف جامعات كاملة، مع تحديث الهيكل التنظيمي لجامعتي تلمسان وسيدي بلعباس لتعزيز العرض التكويني.
- إنشاء جامعة تندوف وجامعة النعامة وجامعة ميلة وجامعة تيبازة، وحل المراكز الجامعية السابقة.
- تحويل جميع الممتلكات والمستخدمين والحقوق والالتزامات من المراكز الجامعية المنحلة إلى الجامعات الجديدة.
- تعديل وتتميم المراسيم المتعلقة بإنشاء جامعتي تلمسان وسيدي بلعباس، مع إعادة تحديد عدد الكليات والمعاهد المكونة لهما.

2. القطاع المالي: تنظيم الصيرفة الإسلامية وتشديد الرقابة على غسيل الأموال

أصدر بنك الجزائر نظامين رئيسيين: الأول يؤسس سوقًا نقدية بين البنوك خاصة بالتمويل الإسلامي، والثاني يعدل ويكمل الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- نظام رقم 25-13: يحدد عمليات السوق النقدية الإسلامية بين البنوك، بما في ذلك الاستثمار بصيغتي المضاربة والوكالة والإيداع بصيغة القرض.
- نظام رقم 25-14: يوسع نطاق تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال ليشمل مكاتب الصرف ومقدمي خدمات الدفع، ويحظر التعامل مع البنوك الصورية، ويعزز الرقابة على الأصول الافتراضية.

3. المؤسسات الدستورية: المحكمة الدستورية تمتنع عن الفصل في قضية برلمانية

أعلنت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها للبت في طلب إعلان عدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية، معتبرة أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور.
- قرار رقم 03/ق.د.م/م.د/25: ردت المحكمة إخطارًا من 50 نائبًا لعدم الاختصاص.
- اعتبرت المحكمة أن الإجراء موضوع الإخطار هو عمل داخلي للبرلمان ولا يندرج ضمن المعاهدات أو القوانين أو التنظيمات التي تراقب دستوريتها.
- تم تعيين مستشارين جدد لدى رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية والمالية والتربوية.

4. الإدارة العمومية: تحويلات مالية وتغييرات في المناصب العليا

تضمنت الجريدة الرسمية تحويل اعتمادات مالية لقطاعي المجاهدين والتكوين المهني، بالإضافة إلى حركة واسعة من التعيينات وإنهاء المهام في مختلف المديريات والمصالح الوزارية.
- تحويل اعتمادات بقيمة 246 مليون دينار لوزارة المجاهدين و612 مليون دينار لوزارة التكوين المهني.
- حركة واسعة في مناصب المديرين الجهويين والولائيين للمالية والضرائب وأملاك الدولة عبر عدة ولايات.
- تحديد شروط وتنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب الخاصة بإدارة التضامن الوطني.