العدد 62 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2025:
إنهاء الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين الفرنسيين، قواعد جديدة للسينما، ورقابة معززة على الغذاء

العدد 62
السنة 2025
هذا العدد يتضمن إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة مع فرنسا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ويحدد شروط تأشيرة الاستغلال السينمائي، كما يفرض طرقًا إلزامية لمراقبة جودة القهوة والعصائر والزبدة.

1. دبلوماسية وسينما: تنظيمات جديدة

تغييرات هامة تطال العلاقات الخارجية والقطاع الثقافي. الحكومة الجزائرية تنهي العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرة قصيرة المدى مع فرنسا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية. وفي الشأن الثقافي، يصدر مرسوم يحدد شروط وكيفيات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية.
- إبلاغ الحكومة الفرنسية بقرار إخضاع رعاياها من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية إلى إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى الجزائر.
- وضع إطار قانوني جديد لتنظيم استغلال وتوزيع الأفلام السينمائية من خلال تأشيرة الاستغلال والتأشيرة الثقافية.

2. حماية المستهلك: تعزيز الرقابة على جودة الأغذية

وزارة التجارة تصدر عدة قرارات لجعل طرق تحليل معينة إلزامية بهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في السوق. تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد معايير الرقابة وحماية صحة المستهلكين.
- طريقة إلزامية لتحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة والمطحونة.
- طريقة إلزامية لتحديد المتبقي الجاف القابل للذوبان في مشتقات الفواكه والخضروات.
- طريقة إلزامية لتقدير الغلوكوز، الفركتوز، السوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضروات.
- طريقة إلزامية لتحديد نسبة المادة الدسمة في الزبدة ومستحلبات الزيوت الغذائية والمواد الدسمة القابلة للدهن.

3. إدارة وميزانية: تحويل اعتمادات وتفويض التوقيع

مراسيم رئاسية تقضي بتحويل اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لفائدة قطاعي الداخلية والرياضة. كما يصدر مرسوم تنفيذي يسمح لأعضاء الحكومة بتفويض توقيعهم للمسؤولين في إداراتهم المركزية.
- تحويل اعتمادات مالية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الرياضة.
- السماح للوزراء بتفويض التوقيع على مختلف الوثائق الإدارية والمالية للمديرين والمديرين الفرعيين في إداراتهم.

4. حركة في سلك الموظفين السامين

تضمنت الجريدة الرسمية سلسلة من المراسيم التنفيذية المتعلقة بإنهاء مهام وتعيين مسؤولين سامين في عدة قطاعات وزارية وإدارات محلية، بما في ذلك الطاقة والمناجم، المجاهدين، الصناعة، الحماية المدنية، والفلاحة.
- إنهاء مهام وتعيينات على مستوى الإدارة المركزية لعدة وزارات.
- تعيين مديرين جدد للحماية المدنية ومديرين منتدبين للخدمات الفلاحية في عدة ولايات.
- تعيينات في مناصب رؤساء دواوين ومسؤولين في المقاطعات الإدارية.