العدد 34 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 04 جوان 2025: حل ديوان رياض الفتح، تجديد رخصة اتصالات الجزائر الفضائية، ونظام جديد للسيولة الطارئة
•
العدد 34
•
السنة 2025
أبرز ما جاء في هذا العدد: حل ديوان رياض الفتح وتحويل ممتلكاته لولاية الجزائر، تجديد رخصة شركة اتصالات الجزائر الفضائية لشبكات GMPCS، وإصدار بنك الجزائر لنظام يحدد شروط منح السيولة الطارئة للبنوك. بالإضافة إلى تعيينات وإنهاء مهام وزارية وقرارات تخص لجنة التسمية وهيئة مكافحة الفساد.
1. حل ديوان رياض الفتح ونقل ممتلكاته لولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي يقر بحل ديوان رياض الفتح وتحويل كافة ممتلكاته وحقوقه والتزاماته وموظفيه إلى ولاية الجزائر.
يحدد المرسوم إجراءات الجرد والتقييم ونقل الموظفين خلال ستة أشهر. ولاية الجزائر مسؤولة عن حماية الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المنحل.
الصفحة 3
2. تجديد رخصة اتصالات الجزائر الفضائية لشبكات GMPCS
مرسوم تنفيذي يوافق على تجديد رخصة شركة 'اتصالات الجزائر الفضائية ش.ذ.أ' لإنشاء واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر الأقمار الصناعية من نوع GMPCS.
يتضمن المرسوم دفتر شروط مفصل يحدد الالتزامات التقنية والتجارية والمالية للشركة، بما في ذلك تغطية الخدمة، جودتها، حماية المستخدمين، والمساهمة في الخدمة الشاملة.
الصفحة 4
الصفحة 5
الصفحة 6
الصفحة 7
الصفحة 8
الصفحة 9
الصفحة 10
الصفحة 11
الصفحة 12
الصفحة 13
الصفحة 14
الصفحة 15
الصفحة 16
الصفحة 17
الصفحة 18
الصفحة 19
الصفحة 20
الصفحة 21
الصفحة 22
3. بنك الجزائر: نظام جديد لتقديم السيولة الطارئة
نظام جديد من بنك الجزائر يحدد شروط وكيفيات منح السيولة الطارئة للبنوك للحفاظ على الاستقرار المالي.
يشمل النظام معايير ملاءة البنك وقابليته للاستمرار، شروط طلب السيولة بعد استنفاد المصادر الأخرى، ضمانات الدولة، وخصائص عمليات التمويل. يراعي النظام خصوصيات البنوك التي تمارس التمويل الإسلامي.
الصفحة 25
الصفحة 26
4. تعيينات وإنهاء مهام في قطاعات وزارية
مراسيم تنفيذية تتضمن إنهاء مهام وتعيينات جديدة لمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة (سابقا)، وقطاعات أخرى.
تشمل التغييرات مناصب مدراء مركزيين، مدراء ولائيين، ومدراء مراكز بحث. من بينها إنهاء مهام مديرين بوزارة التربية وتعيين مدير لمركز البحث في التكنولوجيات الغذائية الزراعية، ومدراء للتربية والنقل بولايات.
الصفحة 23
الصفحة 24
5. تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية
قرار وزاري يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمنشآت العمومية.
تضم اللجنة ممثلين عن عدة وزارات وهيئات وطنية، ويرأسها ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
6. إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد
قرار من رئيسة الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يقضي بإنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للهيئة.
يأتي هذا القرار تطبيقا للمرسوم المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، ويلغي القرار السابق المتعلق بإنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للجهاز الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته.
الصفحة
