العدد 38 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 19 جوان 2025: انضمام الجزائر لبنك التنمية الجديد، إصدار صكوك سيادية، وإعادة تنظيم قطاع السينما
•
العدد 38
•
السنة 2025
قرارات هامة تشمل انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد، تحديد كيفيات إصدار الصكوك السيادية، إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما، وتحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. بالإضافة إلى تنظيمات جديدة لمكافحة غسل الأموال في قطاع العقار.
1. مراسيم رئاسية
تحويل اعتمادات مالية، مراجعة ميزانية، انضمام الجزائر لبنك التنمية الجديد، تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، حل المركز الوطني للصناعة السينمائية وإعادة تنظيم مركز تطوير السينما، وإنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية.
- تحويل اعتمادات لوزارتي الرياضة والتضامن الوطني.
- مراجعة ميزانية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق.
- الترخيص باكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد.
- تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
- حل المركز الوطني للصناعة السينمائية ونقل أصوله وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما.
- إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما.
- إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية بناء على طلبه.
- مراجعة ميزانية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق.
- الترخيص باكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد.
- تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
- حل المركز الوطني للصناعة السينمائية ونقل أصوله وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما.
- إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما.
- إنهاء مهام رئيس المحكمة الدستورية بناء على طلبه.
2. قرارات فردية
إنهاء مهام وتعيينات لمسؤولين في هيئات مختلفة.
- إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية، المدير العام للمدرسة العليا لمانجمنت الموارد المائية، نائب مدير بالمحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
- تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، مدير للإدارة والموارد بالمحكمة الدستورية، رئيس للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ومدير للموارد المائية بولاية سكيكدة.
- تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، مدير للإدارة والموارد بالمحكمة الدستورية، رئيس للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ومدير للموارد المائية بولاية سكيكدة.
3. وزارة المالية: إصدار الصكوك السيادية
تحديد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من طرف الخزينة العمومية لتمويل هياكل قاعدية و/أو تجهيزات عمومية تجارية للدولة.
- إصدار الصكوك السيادية لتمويل هياكل قاعدية و/أو تجهيزات عمومية تجارية للدولة.
- إمكانية تفويض الخزينة لجهة أخرى لإصدار الصكوك.
- أنواع الصكوك: إجارة، مشاركة، مضاربة، استصناع، وكالة.
- الاكتتاب اسمي أو لحامله، بقرار من وزير المالية بعد شهادة مطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى.
- القرار يحدد المبلغ الإجمالي، عدد الصكوك، القيمة الاسمية، شروط الاكتتاب والسداد، تاريخي الفتح والإغلاق، العائد المقدر، والمتدخلين.
- إمكانية تفويض الخزينة لجهة أخرى لإصدار الصكوك.
- أنواع الصكوك: إجارة، مشاركة، مضاربة، استصناع، وكالة.
- الاكتتاب اسمي أو لحامله، بقرار من وزير المالية بعد شهادة مطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى.
- القرار يحدد المبلغ الإجمالي، عدد الصكوك، القيمة الاسمية، شروط الاكتتاب والسداد، تاريخي الفتح والإغلاق، العائد المقدر، والمتدخلين.
4. وزارة السكن والعمران والمدينة: تنظيمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوكلاء العقاريين
وضع نظام للوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل خاص بالوكلاء العقاريين.
- يهدف النظام لتحديد تدابير الوقاية والمكافحة التي يجب على الوكلاء العقاريين تطبيقها.
- يتضمن تعريفات للمصطلحات الرئيسية (نهج قائم على المخاطر، العميل، المستفيد الفعلي، الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، إلخ).
- إلزام الوكلاء بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
- تحديد واجبات اليقظة، بما في ذلك تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها.
- إجراءات خاصة للعملاء ذوي المخاطر العالية والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
- إلزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لخلية معالجة الاستعلام المالي.
- متطلبات حفظ السجلات والرقابة الداخلية والتدريب.
- تحديد العقوبات في حالة عدم الامتثال.
- يتضمن تعريفات للمصطلحات الرئيسية (نهج قائم على المخاطر، العميل، المستفيد الفعلي، الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر، إلخ).
- إلزام الوكلاء بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
- تحديد واجبات اليقظة، بما في ذلك تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والتحقق منها.
- إجراءات خاصة للعملاء ذوي المخاطر العالية والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
- إلزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لخلية معالجة الاستعلام المالي.
- متطلبات حفظ السجلات والرقابة الداخلية والتدريب.
- تحديد العقوبات في حالة عدم الامتثال.
