العدد 41 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 01 جويلية 2025: شغور المحكمة الدستورية وتنظيمات اقتصادية جديدة
•
العدد 41
•
السنة 2025
شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية. تنظيمات جديدة للشركات تشمل التصريح الإجباري بالبيانات الصناعية، التصويت الإلكتروني للشركات المدرجة، وتحديث قائمة نشاطات المقاول الذاتي.
1. شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية
تم إقرار استقالة الرئيس عمر بلحاج وتعيين ليلى عسلاوي رئيسة بالنيابة.
أعلنت المحكمة رسميا شغور منصب الرئيس إثر استقالة السيد عمر بلحاج. وبصفتها العضو الأكبر سنا، تتولى السيدة ليلى عسلاوي رئاسة المحكمة بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
2. تنظيمات جديدة للشركات والمقاولين الذاتيين
تحديثات رئيسية تشمل التصويت الإلكتروني للشركات المدرجة، والإبلاغ الإلزامي عن البيانات الصناعية، ومراجعة قائمة أنشطة المقاول الذاتي.
يشهد القطاع المالي المصادقة على التصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات المدرجة. أصبحت المؤسسات الصناعية ملزمة بالإبلاغ عن بيانات الإنتاج والمدخلات عبر منصة رقمية جديدة. تم تحديث القائمة الرسمية للأنشطة المؤهلة لصفة 'المقاول الذاتي'.
3. إعادة تنظيم في الإدارة العمومية
مرسوم جديد يحدد إطار عمل المفتشية العامة لوزارة الشباب، وقرار يعدل قواعد الموظفين المتعاقدين بوزارة العدل.
يحدد مرسوم تنفيذي تنظيم ومهام المفتشية العامة لوزارة الشباب. بالتزامن مع ذلك، يقوم قرار وزاري مشترك بتحديث تعداد وتصنيف أعوان الصيانة والخدمة المتعاقدين في وزارة العدل.
4. تعيينات وإنهاء مهام لكبار المسؤولين
صدور عدة مراسيم رئاسية وتنفيذية تتضمن تعيين وإنهاء مهام مسؤولين سامين في مختلف القطاعات الحكومية.
سلسلة من المراسيم تضفي الطابع الرسمي على تغييرات في المناصب القيادية للمدراء والمفتشين وغيرهم من كبار الموظفين في وزارات الداخلية والعدل والتربية والصحة والحماية المدنية، وكذلك في الوكالات الوطنية والجامعات.
