العدد 70 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2025: أوسمة عسكرية جديدة لتكريم الخدمة، الابتكار والشراكة في الجيش الوطني الشعبي
•
العدد 70
•
السنة 2025
يؤسس هذا العدد خمسة أوسمة عسكرية جديدة للاعتراف بالتميز في الجيش الوطني الشعبي. كما يقدم تصنيفًا جديدًا ومفصلاً لنفقات ميزانية الدولة، ويحدد الإجراءات الطبية الإلزامية للطلبة الأجانب.
1. قوانين جديدة تتعلق بالأوسمة العسكرية
إصدار قانونين: الأول ينشئ خمسة أوسمة عسكرية جديدة لتكريم إنجازات محددة، والثاني يعدل وسام الجيش الوطني الشعبي ليشمل المستخدمين المدنيين الشبيهين.
الأوسمة الجديدة هي: وسام القيادة العملياتية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسام الابتكار، وسام التميز العلمي، ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي. تم توسيع وسام الجيش الوطني الشعبي ليشمل المستخدمين المدنيين الذين أثبتوا جدارتهم خلال 15، 20 أو 30 سنة من الخدمة.
2. إدارة الميزانية وتصنيف النفقات
مراسم رئاسية تجيز تحويل اعتمادات لتمويل مشاريع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية. وقرار وزاري أساسي من وزارة المالية يفصل التصنيف الاقتصادي الجديد وترميز نفقات ميزانية الدولة.
تم تحويل ما يزيد عن 4.7 مليار دينار من رخص الالتزام إلى وزارة الأشغال العمومية. ويقدم قرار وزارة المالية ترميزًا شاملاً لجميع أنواع الإنفاق العام، من رواتب الموظفين إلى نفقات الاستثمار وخدمة الدين، مما يهيكل ميزانية الدولة لسنة 2025.
3. التعليم العالي: شروط طبية جديدة للطلبة الأجانب
قرار وزاري مشترك جديد يحدد الفحوصات الطبية والتلقيحات الإجبارية التي يجب على الطلبة الأجانب الخضوع لها قبل التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
الإجراءات تشمل فحصًا سريريًا، صورة شعاعية للصدر، تحاليل دم (فيروس نقص المناعة البشرية، التهاب الكبد B و C)، وتلقيحات (الحمى الصفراء، التهاب السحايا، إلخ). شهادة اللياقة الطبية أصبحت وثيقة مطلوبة للتسجيل النهائي. يتحمل الطالب جميع التكاليف.
4. تعيينات وتنظيم إداري
تغطي هذه الفئة مختلف التعيينات وإنهاء المهام لمسؤولين سامين في عدة وزارات ومؤسسات. وتشمل أيضًا نصوصًا تنظيمية جديدة للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني ولجان وزارة العدل.
إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل ومديري النشاط الاجتماعي في عدة ولايات، وتعيينات جديدة لنواب مديري وعمداء جامعات. قرار مشترك يفصل التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني. كما تم تحديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل.
5. قرارات وزارية ولجان الصفقات العمومية
عدة قرارات تفوض سلطة التوقيع لمديرين مركزيين في وزارة الفلاحة. وقرارات أخرى تعدل أو تعين أعضاء اللجان القطاعية للصفقات العمومية لوزارات السكن، الشؤون الدينية والشباب.
تفويض التوقيع للمديرين العامين للغابات، الاستثمار الفلاحي، وغيرهم. تعيين أعضاء جدد في لجان الصفقات العمومية لوزارة السكن، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الشباب.