العدد 57 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 24 أوت 2025: مكافحة تبييض الأموال، حركة في المناصب العليا، وتعديلات في الميزانية
•
العدد 57
•
السنة 2025
إصدار تنظيمات جديدة وصارمة لمكافحة تبييض الأموال لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحويلات هامة للاعتمادات المالية لعدة وزارات، بالإضافة إلى حركة واسعة من التعيينات وإنهاء المهام في مختلف الإدارات الحكومية. كما يتضمن تعديلاً للضريبة على الأملاك المبنية غير المشغولة.
1. تحويل اعتمادات مالية لقطاعات وزارية
مراسيم رئاسية تقضي بتحويل اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025 لفائدة وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، الموارد المائية، والنقل لدعم برامجها.
تخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية، تعزيز برامج الأمن الوطني، تمويل مشاريع تعبئة الموارد المائية، ودعم الاستثمارات في قطاع الطيران.
2. حركة واسعة في المناصب العليا بالإدارة العمومية
سلسلة من المراسيم التنفيذية تعلن عن إنهاء مهام وتعيين مسؤولين سامين جدد في عدة وزارات وهيئات عمومية وولايات، مما يشير إلى تغييرات إدارية هامة.
شملت التغييرات مديرين ومديرين فرعيين وعمداء ومكلفين بالدراسات في وزارات المجاهدين، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة، التضامن الوطني، الفلاحة، الصيد البحري، السكن، التجارة، الأشغال العمومية، النقل، السياحة، بالإضافة إلى تعيينات جديدة في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإطارات في الإدارة المحلية.
3. تنظيمات مالية جديدة ومكافحة غسيل الأموال
وزارة المالية تصدر نظامًا جديدًا مفصلاً للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يخص تجار الأحجار والمعادن الثمينة، وتعدل قرارًا وزاريًا مشتركًا يحدد كيفيات تطبيق المعدل المرفوع للرسم على الأملاك المبنية غير المشغولة.
وضع إطار تنظيمي صارم يفرض التزامات اليقظة والإبلاغ عن الشبهات على المتعاملين في قطاع المجوهرات. تعديل معدل الضريبة المطبق على العقارات السكنية الثانوية غير المشغولة. تغيير في تشكيلة سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية.
4. تنظيم قطاعي وتنمية سياحية
قرارات وزارية تتعلق بتنظيم هياكل البحث العلمي في وزارة العدل، والموافقة على مخطط تهيئة سياحية في عين تموشنت، بالإضافة إلى منح اعتمادات لوكالات توظيف خاصة.
تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي بوزارة العدل. الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة 'حمام بوحجر'. اعتماد ثلاث هيئات خاصة لتشغيل العمال. إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء بوزارة التجارة.
