العدد 24 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 24 أفريل 2025: تعاون جزائري أردني، تحديثات في الرقمنة والإدارة، وتعيينات هامة
•
العدد 24
•
السنة 2025
يتضمن هذا العدد المصادقة على اتفاقيات تعاون مع الأردن في مجالي العمل والضمان الاجتماعي، تنظيمات جديدة للمجلس الأعلى للغة العربية، قواعد لمنارات الاستغاثة 406 ميغاهرتز، ونقل وصاية الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظة السامية للرقمنة. كما يتضمن العديد من التعيينات والتحديثات القانونية في مختلف القطاعات.
1. المصادقة على بروتوكول التعاون مع الأردن في مجال اليد العاملة
مرسوم رئاسي يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
يصادق على بروتوكول التعاون الموقع مع الأردن في 10 يوليو 2023، بهدف تنظيم تبادل اليد العاملة وتعزيز التعاون في سوق العمل.
الصفحة 5
الصفحة 6
2. المصادقة على مذكرة تفاهم مع الأردن بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم رئاسي يتضمن المصادقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
يصادق على مذكرة التفاهم الموقعة مع الأردن في 10 يوليو 2023، لتعزيز التعاون في مجالات التأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات.
الصفحة 7
الصفحة 8
3. نظام تعويضات أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية
مرسوم رئاسي يحدد نظام التعويضات المطبق على أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية.
يحدد المرسوم نظام التعويضات لأعضاء المجلس الأعلى للغة العربية، شاملاً جزءاً ثابتاً ومتغيراً، بالإضافة إلى تعويض تكميلي لرؤساء اللجان الدائمة.
الصفحة 9
4. تنظيم عمليات منارات الاستغاثة 406 ميغاهرتز
مرسوم رئاسي ينظم العمليات المتعلقة بمنارات الاستغاثة التي تبث على تردد 406 ميغاهرتز.
ينظم عمليات استيراد وحيازة واستخدام منارات الاستغاثة للطائرات والسفن والأفراد، ويشترط ترخيصاً مسبقاً وتسجيلاً لدى مركز التحكم في المهام بالجزائر، ويلغي مرسوم سنة 2000.
الصفحة 10
5. نقل وصاية الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظ السامي للرقمنة
مرسوم رئاسي يمنح المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
ينقل وصاية الديوان الوطني للإحصائيات من وزير المالية إلى المحافظ السامي للرقمنة، مما يعكس توجهاً نحو تعزيز دور الرقمنة في إدارة البيانات الوطنية.
6. تعيينات وإنهاء مهام بموجب مراسيم رئاسية
قرارات فردية رئاسية تتعلق بإنهاء مهام وتعيينات في السلك القضائي وهيئات مكافحة الفساد والمخدرات والمحكمة الدستورية والمجلس الإسلامي الأعلى.
مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام قضاة (بعضهم لوفاتهم)، وتعيين مدراء فرعيين بالديوان المركزي لقمع الفساد والديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، وتعيينات بالمحكمة الدستورية (مديرو دراسات) وبالمجلس الإسلامي الأعلى (مدير التوثيق والإعلام).
الصفحة 11
7. تعيينات وإنهاء مهام بموجب مراسيم تنفيذية
قرارات فردية تنفيذية تتعلق بإنهاء مهام وتعيينات مديرين ومسؤولين في عدة قطاعات وزارية وهيئات ولائية.
مراسيم تنفيذية متعددة تتضمن إنهاء مهام وتعيينات لمديرين في قطاعات الطاقة والمناجم، المسح العقاري، التجارة، الأشغال العمومية، النقل، البيئة، بالإضافة إلى تعيينات في وزارات المجاهدين، الصحة، واقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمصغرة.
الصفحة 12
الصفحة 13
8. إنشاء قسم قضائي جديد بعين غار
قرار من وزير العدل حافظ الأختام بإنشاء قسم في دائرة اختصاص محكمة عين صالح.
قرار وزاري يقضي بإنشاء قسم بمحكمة عين صالح مقره ببلدية عين غار، يختص بالنظر في القضايا المدنية، التجارية، الاجتماعية، العقارية، شؤون الأسرة، المخالفات، الجنسية، الحالة المدنية، والقضايا المختلفة.
الصفحة 14
9. تحديد معايير فرض الضرائب على معاملات الأفراد ذات الطابع المتكرر
قرار وزاري مشترك يحدد معايير وشروط تقدير الطابع المعتاد والمتكرر للمعاملات التي يقوم بها الأفراد لغرض الربح والخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم.
يحدد المعايير لتقدير الطابع المعتاد والمتكرر للمعاملات التي يقوم بها الأفراد لغرض الربح والخاضعة للضرائب، مثل عدد المعاملات (ثلاثة أو أكثر سنوياً) وطبيعتها التجارية.
الصفحة 15
10. تعيين أعضاء لجنة الصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية
قرار من وزير التربية الوطنية بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للوزارة.
يعين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية، بما في ذلك الرئيس ونائبه وممثلين عن الوزارة والخدمة المتعاقدة والقطاع ووزارة المالية ووزارة التجارة.
11. التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما
قرار وزاري مشترك يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما.
يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، بما في ذلك مهام المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية وأقسامها الخمسة (التكوين، الإنتاج، الإخراج والسيناريو، الصوت والصورة).
الصفحة 16
الصفحة 17
12. تعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعيين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يعين أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الوطنية والأساتذة الباحثين والمنظمات الجمعوية والجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين وأولياء أمورهم.
الصفحة 18
الصفحة 19
الصفحة 20
13. تعيين أعضاء لجنة الصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني
قرار من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للوزارة.
يعين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مع تحديد الرئيس ونائبه والممثلين عن الوزارة والمالية والتجارة.
14. إعلان بلديات مناطق منكوبة بسبب فيضانات سبتمبر 2024
قرار وزاري مشترك يعلن بعض البلديات مناطق منكوبة إثر فيضانات سبتمبر 2024.
يعلن عن 46 بلدية في ولايات الأغواط، بشار، وتيارت كمناطق منكوبة نتيجة الفيضانات التي وقعت خلال شهر سبتمبر 2024، بناءً على تقارير اللجان الفنية الولائية للكوارث الفلاحية.
الصفحة 21
الصفحة 22
15. تحديد المناصب العليا بوزارة الأشغال العمومية
قرار وزاري مشترك يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية (58 منصب لكل فئة)، ويلغي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يونيو 2011.
الصفحة 23
16. استكمال معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
قرار وزاري مشترك يستكمل القرار الوزاري المشترك المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية وتصنيفها.
يستكمل الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 سبتمبر 1998، بتحديث تصنيف بعض المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية، مثل المستشفى المتخصص في الحروق بوهران (الفئة أ) ومستشفى الأم والطفل بالجزائر (الفئة ج).
الصفحة 24
17. تفويض الإمضاء بمديرية الدراسات بالمحكمة الدستورية
قرار من رئيس المحكمة الدستورية يتضمن تفويض الإمضاء لمدير الدراسات بالمحكمة الدستورية.
يفوض رئيس المحكمة الدستورية صلاحية التوقيع على جميع الوثائق والقرارات الإدارية والمالية لمدير الدراسات بالمحكمة الدستورية، السيد أحمد إبراهيم بوخاري، في حدود اختصاصاته.
الصفحة
