العدد 49 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 28 جويلية 2025: إستراتيجية تسيير الكوارث، إصلاح كبير لقطاع السينما ودعم جديد للمقاولين الذاتيين
•
العدد 49
•
السنة 2025
هذا العدد يؤسس لاستراتيجية وطنية لتسيير أخطار الكوارث، ويعيد تنظيم صناعة السينما بالكامل من خلال لجان جديدة وهيئة للأخلاقيات، ويحدد كيفية إنشاء التعاونيات الفنية، وينشئ لجنة للخدمات الاجتماعية للمقاول الذاتي.
1. استراتيجية وطنية للاتصال والتكوين حول أخطار الكوارث
تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعلام والتكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال الوقاية من أخطار الكوارث.
إنشاء لجنة وطنية برئاسة وزير الداخلية مكلفة باقتراح ومتابعة الاستراتيجية. تتضمن اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وخبراء. إنشاء لجان فرعية متخصصة في الإعلام، التكوين، التعليم، والبحث العلمي. إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 04-181 المتعلق بلجنة الاتصال الخاصة بالأخطار الكبرى.
الصفحة 4
الصفحة 5
الصفحة 6
2. إعادة هيكلة شاملة لقطاع السينما
إصدار عدة مراسيم لإعادة تنظيم المركز الوطني للسينما وتغيير تسميته، وتحديد تشكيل ومهام لجنة مشاهدة الأفلام، هيئة الوساطة والأخلاقيات، وكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية.
إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري ليصبح 'المركز الوطني للسينما'. تحديد تركيبة ومهام لجنة مشاهدة الأفلام لمنح تأشيرات الاستغلال. إنشاء هيئة للوساطة وأخلاقيات المهنة في النشاط السينمائي. تحديد الإطار القانوني لإنشاء وتسيير التعاونيات الفنية لدعم الفنانين وتحسين وضعهم.
الصفحة 7
الصفحة 8
الصفحة 9
الصفحة 10
الصفحة 11
الصفحة 12
الصفحة 13
الصفحة 14
الصفحة 15
الصفحة 16
الصفحة 17
الصفحة 18
الصفحة 19
الصفحة 20
3. دعم المقاول الذاتي: إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية
قرار وزاري من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ينص على إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية داخل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
تهدف اللجنة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للمقاولين الذاتيين المسجلين في الوكالة، وفقا للتشريع المنظم للخدمات الاجتماعية.
الصفحة 24
4. تعزيز الرقابة: إنشاء مختبرات جديدة للجودة وقمع الغش
قرار وزاري مشترك يكمل قائمة ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش بإضافة مختبرات جديدة.
إنشاء مخابر جديدة لتحليل النوعية وقمع الغش في ولايات عين الدفلى، الطارف، والبيض. يهدف القرار إلى توسيع شبكة الرقابة وحماية المستهلك على المستوى الوطني.
5. تعيينات في المحكمة الدستورية وإطارات عليا بالدولة
مراسيم رئاسية وتنفيذية تتضمن تعيين عضو جديد في المحكمة الدستورية، والمدير العام للشؤون القانونية والعدالة الدستورية بها، بالإضافة إلى تعيينات وإنهاء مهام مدراء في عدة قطاعات وولايات.
تعيين السيد عباس عمار عضوا في المحكمة الدستورية. تعيين السيد محمد بوطرفاس مديرا عاما للشؤون القانونية والعدالة الدستورية بالمحكمة الدستورية. حركات في سلك مدراء الموارد المائية، الطاقة، التكوين المهني، والثقافة عبر عدة ولايات.
الصفحة 21
الصفحة 22
الصفحة
