العدد 39 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 22 جوان 2025: تعديلات إدارية واسعة، توسع في الفلاحة الصحراوية، وتنظيمات وزارية جديدة
•
العدد 39
•
السنة 2025
إنهاء مهام وتعيينات واسعة في مختلف القطاعات الحكومية، تخصيص أراضٍ جديدة للفلاحة الصحراوية، إعادة هيكلة وزارة الأشغال العمومية، وتحديثات تخص المستشفى الأمني ومؤسسات التكوين الجبائي.
1. تعديل يتعلق بالمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "لي غليسين"
إتمام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 6 مايو 2012، المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "لي غليسين".
إضافة المادة 4 مكرر التي تحدد أن المؤسسة تتكون من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التكييف الطبي والمساعدة الطبية الاستعجالية وحماية الأمومة والطفولة. قائمة الهياكل الصحية تحدد بقرار مشترك من وزيري الداخلية والصحة.
2. قرارات فردية: إنهاء مهام وتعيينات في مناصب عليا
سلسلة من المراسيم الرئاسية والتنفيذية المتعلقة بإنهاء مهام وتعيين مسؤولين في مختلف الوزارات والهيئات العمومية.
إنهاء مهام: قاض ومفتش بوزارة العدل؛ أمين عام مجلس قضاء سوق أهراس؛ رئيس ديوان وزير المالية؛ أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ مدير جامعة معسكر؛ أمين عام وزارة التكوين والتعليم المهنيين؛ أمين عام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد؛ مديرة فرعية بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته؛ مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الإسلامي الأعلى؛ عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات؛ مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري بعدة ولايات. تعيينات: أمين عام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ مدير فرعي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات؛ مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
3. وزارة الدفاع الوطني: إنهاء نيابة بمحكمة الاستئناف العسكرية
قرار بإنهاء نيابة رئاسة محكمة الاستئناف العسكرية ببشار.
إنهاء نيابة رئاسة محكمة الاستئناف العسكرية ببشار / المنطقة العسكرية الثالثة، التي كان يضمنها السيد كامل مصباح، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة / المنطقة العسكرية الأولى، ابتداءً من 25 مايو 2025.
4. وزارة المالية: تأهيل مؤسسات تكوين للإدارة الجبائية
تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم مسابقات وامتحانات الالتحاق بأسلاك الإدارة الجبائية.
تحديد قائمة مؤسسات التكوين العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. تشمل القائمة المدرسة الوطنية للضرائب، معاهد ومدارس عليا مختلفة، وكليات متخصصة لمختلف الرتب (مفتش ضرائب، مفتش رئيسي، مفتش مركزي، مفتش قسم، مفتش رئيسي للضرائب، مراقب ضرائب، عون معاينة، محلل جبائي، محلل جبائي رئيسي، محلل جبائي مركزي، مبرمج جبائي). إمكانية إنشاء مراكز امتحان ملحقة بقرار من مديري المؤسسات.
5. وزارة الفلاحة: توسيع الأراضي الفلاحية الصحراوية وتدابير تنظيمية
توسيع حافظة الأراضي المخصصة للفلاحة الصناعية الصحراوية، تعديل لجنة مكافحة الأمراض الحيوانية، وتفويض توقيع.
قرار وزاري مشترك يكمل الحافظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الفلاحة الصناعية بالأراضي الصحراوية. إضافة محيط جديد بولاية أدرار بمساحة 8.123 هكتار، وسبعة (7) محيطات جديدة بولاية غرداية بمساحة إجمالية 36.866 هكتار. الإحداثيات الجغرافية للمحيطات الجديدة مرفقة بالقرار. قرار يعدل قرار تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها. قرار يتضمن تفويض التوقيع للمدير الفرعي للميزانية والمحاسبة بالوزارة.
6. وزارة الأشغال العمومية: تنظيم جديد للإدارة المركزية
قرار وزاري مشترك يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب مفصلة حسب المديريات العامة.
تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب. يشمل التنظيم المديريات العامة للبنى التحتية للطرق، الطرق السيارة، المنشآت البحرية والمطارية، السكك الحديدية والنقل الموجه، بالإضافة إلى المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة. كل مديرية عامة تتضمن مديريات فرعية ومكاتب محددة لمهامها.
7. وزارة العمل: اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
قرار يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي بعدة ولايات.
اعتماد قائمة بأعوان مراقبة الضمان الاجتماعي للعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) في عدة ولايات. لا يمكنهم مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين القانونية.
