العدد 45 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 15 جويلية 2025: إعادة هيكلة قطاعي الصناعة والصيدلة، وتنظيم جديد لسوق المال
•
العدد 45
•
السنة 2025
إعادة هيكلة حكومية تفصل وزارة الصناعة عن الصيدلة، مع تحديد صلاحيات وتنظيم كل وزارة بمراسيم جديدة. بالإضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
1. إعادة هيكلة وزارة الصناعة
إعادة تنظيم شاملة لوزارة الصناعة بعد فصلها عن قطاع الإنتاج الصيدلاني. تحدد النصوص الجديدة مهام الوزارة وهيكلها الإداري، مع التركيز على تطوير الصناعة، الاستثمار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب المراسيم التنفيذية 25-184، 25-185 و 25-186، تم تحديد صلاحيات وزير الصناعة، وتنظيم الإدارة المركزية للوزارة، بالإضافة إلى تنظيم وسير المفتشية العامة. تلغي هذه النصوص الأحكام السابقة المتعلقة بالهيكل المدمج مع الإنتاج الصيدلاني.
الصفحة 3
الصفحة 4
الصفحة 5
الصفحة 6
الصفحة 7
الصفحة 8
الصفحة 9
الصفحة 10
الصفحة 11
الصفحة 12
الصفحة 13
الصفحة 14
الصفحة 15
الصفحة 16
الصفحة 17
الصفحة 18
الصفحة 19
الصفحة 20
الصفحة 21
الصفحة 22
الصفحة 23
2. إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية
إنشاء وزارة مخصصة للصناعة الصيدلانية بهدف تنظيم القطاع بشكل فعال. تحدد المراسيم مهام الوزير والهياكل الإدارية المسؤولة عن تنظيم السوق، تسجيل الأدوية، تشجيع الاستثمار والتصدير.
تحدد المراسيم التنفيذية 25-187، 25-188 و 25-189 صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، وتنظيم الإدارة المركزية، وتنظيم المفتشية العامة للوزارة الجديدة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفر الأدوية وجودتها وتعزيز الإنتاج المحلي.
الصفحة 24
الصفحة 25
الصفحة 26
الصفحة 27
الصفحة 28
الصفحة 29
الصفحة 30
الصفحة 31
الصفحة 32
الصفحة 33
3. تنظيم جديد لهيئة الإشراف على البورصة
اعتماد تنظيم جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) بهدف تحديث أساليب عملها وتعزيز فعاليتها في الإشراف على سوق القيم المنقولة.
صادق وزير المالية على لائحة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) رقم 25-03، التي تحدد التنظيم الجديد للخدمات الإدارية والتقنية للجنة. يشمل الهيكل الجديد أمانة عامة، ديوان، هياكل عملياتية (المتعاملون، المصدرون، تسيير الأصول)، وهياكل دعم.
الصفحة 34
الصفحة 35
4. المحكمة الدستورية: تفويض بالتوقيع
قرار إداري داخلي يتعلق بتفويض صلاحيات التوقيع داخل المحكمة الدستورية.
بموجب مقرر مؤرخ في 8 يوليو 2025، فوضت رئيسة المحكمة الدستورية صلاحية التوقيع باسمها، في حدود اختصاصاته، للسيد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير الدراسات بالمحكمة، على جميع الوثائق والقرارات الإدارية والمالية.
الصفحة
