العدد 5 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 26 جانفي 2025:
المحكمة الدستورية وقضايا التمثيل القانوني، تنظيمات وزارية، وتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي

العدد 5
السنة 2025
يتناول هذا العدد قرار المحكمة الدستورية بشأن دستورية إلزامية توكيل محام، تحويل اعتمادات لميزانية وزارة النقل، تعديلات تنظيمية بوزارتي المالية والعمل تخص موظفي مديرية الميزانية والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

1. قرارات وآراء المحكمة الدستورية

تتضمن هذه النشرة قرارًا للمحكمة الدستورية يؤكد دستورية إلزامية الاستعانة بمحام في بعض الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تصحيح لرأي سابق بخصوص شروط الترشح للبرلمان.
فصلت المحكمة الدستورية في دستورية المواد 10، 558، 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بإلزامية توكيل محام أمام جهات الاستئناف والنقض، مؤكدة دستوريتها. كما تم نشر تصحيح لإشعار سابق يوضح شروط الترشح أو التعيين في غرفتي البرلمان وفق المادة 122 من الدستور، ليصبح النص "لا يجوز لأحد أن يترشح أو يعين في إحدى غرفتي البرلمان...".

2. مراسيم رئاسية: تحويل اعتمادات لوزارة النقل

مرسوم رئاسي يتعلق بتحويل اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 لصالح وزارة النقل.
صدر مرسوم رئاسي رقم 24-439 بتاريخ 31 ديسمبر 2024 يقضي بإلغاء اعتمادات بمبلغ 39 مليون دينار جزائري من "النفقات غير المتوقعة" في ميزانية الدولة لسنة 2024 وتحويلها إلى حافظة برامج وزارة النقل، لتغطية "نفقات تسيير المصالح" ضمن برنامج "الإدارة العامة" وبرنامج فرعي "الدعم الإداري".

3. وزارة المالية: تنظيم أعوان مديرية الميزانية

قرار وزاري مشترك يعدل الأحكام المتعلقة بتعداد وتصنيف ومدة عقود أعوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية.
تم تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 سبتمبر 2009، ليحدد مجددًا بموجب قرار مؤرخ في 15 يناير 2025 تعداد الموظفين حسب الوظيفة وتصنيفهم ومدة عقود أعوان الصيانة أو الخدمة في الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية. يهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذه الفئة من الموظفين، حيث أصبح العدد الإجمالي 56 موظفًا موزعين على مناصب مثل عامل مهني، عون خدمة، حارس، وسائق سيارة.

4. وزارة العمل: تنظيم المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمناصب العليا بها

قراران وزاريان مشتركان يتعلقان بإنشاء وتنظيم لجنة الإشراف البيداغوجي على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وتحديد تصنيف المدرسة وشروط الالتحاق بمناصبها العليا.
صدر قرار وزاري مشترك بتاريخ 9 ديسمبر 2024 ينشئ اللجنة القطاعية للإشراف البيداغوجي على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ويحدد تكوينها وسير عملها واجتماعاتها. وصدر قرار آخر بتاريخ 23 ديسمبر 2024 يحدد تصنيف المدرسة (فئة أ، قسم 2) وشروط التعيين في مناصبها العليا المختلفة (مدير، مدير مساعد، رئيس قسم، أمين عام، مدير مكتبة، رؤساء مصالح، إلخ) مع تحديد العلاوات الاستدلالية وشروط الأقدمية والشهادات المطلوبة. تلغي هذه القرارات الأحكام السابقة ذات الصلة.

5. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: تعيين الأعضاء

قرار يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعهدة مدتها أربع سنوات.
بموجب قرار مؤرخ في 14 يناير 2025، أصدرت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قائمة بأسماء أعضاء المجلس المعينين لعهدة مدتها أربع سنوات. يتضمن القرار قائمة مفصلة بأسماء الأعضاء الجدد، وسيتم استكمال القائمة لاحقًا.