العدد 53 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 10 أوت 2025: قانون جديد لمحكمة تنازع الاختصاص، منفعة عمومية لخط السكة الحديدية، وقواعد جديدة لتوزيع التبغ
•
العدد 53
•
السنة 2025
إعلان المنفعة العمومية لمشروع السكة الحديدية العابر للصحراء (مقاطع الأغواط-غرداية والمنيعة)، وصدور قانون عضوي جديد يعدل تنظيم وسير محكمة تنازع الاختصاص. بالإضافة إلى تحديد كيفيات جديدة لمنح رخصة توزيع منتجات التبغ.
1. إعادة تنظيم محكمة تنازع الاختصاص
صدور قانون عضوي جديد، بعد موافقة المحكمة الدستورية، يعدل اختصاصات وتنظيم وعمل محكمة تنازع الاختصاص ليتوافق مع الدستور.
نص القانون العضوي الجديد على تعديل وتتميم القانون المتعلق باختصاصات محكمة تنازع الاختصاص وتنظيمها وسيرها. يأتي هذا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أقر بمطابقة القانون للدستور، مع إبداء تحفظات بشأن صياغة المواد المتعلقة بتعيين القضاة لضمان المزيد من الوضوح التشريعي. القانون الجديد يحدد تركيبة المحكمة، إجراءات تعيين رئيسها وأعضائها، ويوضح آليات الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري.
الصفحة 4
الصفحة 5
الصفحة 6
الصفحة 7
الصفحة 8
الصفحة 9
2. خط السكة الحديدية العابر للصحراء: إعلان المنفعة العمومية
إعلان المنفعة العمومية لإنجاز مقطعي الأغواط-غرداية وغرداية-المنيعة من خط السكة الحديدية العابر للصحراء.
بموجب مرسوم تنفيذي، تم إعلان المنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست، وتحديدًا المقطعين الرابطين بين الأغواط وغرداية (265 كلم) وغرداية والمنيعة (230 كلم). يسهل هذا الإجراء عمليات نزع الملكية للأراضي الواقعة ضمن مسار المشروع، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3019 هكتارًا بولايات الأغواط، غرداية، والمنيعة. المشروع مصمم لسرعة قصوى تبلغ 220 كلم/ساعة للركاب و100 كلم/ساعة للبضائع.
الصفحة 10
3. قواعد جديدة لترخيص توزيع التبغ
قرار من وزارة المالية يحدد الإجراءات والمتطلبات الجديدة للحصول على رخصة توزيع منتجات التبغ.
يحدد القرار الوزاري الجديد شروط وكيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع منتجات التبغ. يتضمن القرار تفاصيل ملف الطلب، الوثائق المطلوبة، ودفتر الشروط الذي يجب على الموزعين الالتزام به. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أكثر صرامة للقطاع، وتحديد معايير الأهلية للأشخاص الطبيعيين والشركات، وتوضيح التزامات الموزعين المعتمدين.
الصفحة 19
الصفحة 20
الصفحة 21
الصفحة 22
الصفحة 23
4. حركة في سلك المسؤولين السامين للدولة
سلسلة من المراسيم الرئاسية تقر تعيينات وإنهاء مهام لمسؤولين سامين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
شملت الحركة تعيينات وإنهاء مهام لمسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارات العدل، المالية، الشؤون الخارجية، والطاقة. من بين التعيينات البارزة، تعيين رئيس لجنة ضبط الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في مجال المحروقات، وتعيين ممثل دائم مساعد للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. كما تم إنهاء مهام وتعيين مديرين عامين، مفتشين، ومكلفين بالدراسات.
الصفحة 15
الصفحة 16
الصفحة 17
الصفحة 18
5. تغيير الألقاب العائلية
مرسوم رئاسي يسمح بتغيير اللقب العائلي لعدد من المواطنين بناء على طلبهم.
يسرد المرسوم أسماء الأفراد والعائلات الذين تمت الموافقة على تغيير ألقابهم العائلية بناءً على طلبهم. يتم هذا الإجراء وفقًا لأحكام قانون الحالة المدنية، ويتم تسجيل التغيير على هامش شهادات الميلاد الخاصة بالمعنيين.
الصفحة 11
الصفحة 12
الصفحة 13
الصفحة 14
الصفحة
