العدد 48 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 24 جويلية 2025: تشديد الرقابة المالية، حظر الأصول الافتراضية، وتعزيز حماية البيانات الشخصية
•
العدد 48
•
السنة 2025
إصلاحات قانونية كبرى: حظر شامل للأصول الافتراضية (العملات المشفرة) وتشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال، مع تعزيزات جديدة لحماية البيانات الشخصية تتضمن تعيين مندوب لحماية البيانات.
1. مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يعزز القانون الجديد بشكل كبير الإطار التشريعي لمكافحة الجرائم المالية، ويفرض حظراً صارماً على العملات المشفرة، ويوسع الرقابة على المعاملات المالية والملكية الفعلية للشركات، مع تشديد العقوبات.
تعديل شامل لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
حظر إصدار أو شراء أو بيع أو استخدام أو الترويج للأصول الافتراضية (العملات المشفرة) وتعدينها.
إضافة تعريفات جديدة مثل "الأصول الافتراضية" و"الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر" و"المستفيد الحقيقي".
تشديد واجبات العناية واليقظة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية (محامون، موثقون، وكلاء عقاريون...).
إلزام الشركات بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بسجلاتهم.
فرض عقوبات مالية وإدارية مشددة على المخالفين.
حظر إصدار أو شراء أو بيع أو استخدام أو الترويج للأصول الافتراضية (العملات المشفرة) وتعدينها.
إضافة تعريفات جديدة مثل "الأصول الافتراضية" و"الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر" و"المستفيد الحقيقي".
تشديد واجبات العناية واليقظة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية (محامون، موثقون، وكلاء عقاريون...).
إلزام الشركات بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين والاحتفاظ بسجلاتهم.
فرض عقوبات مالية وإدارية مشددة على المخالفين.
الصفحة 4
الصفحة 5
الصفحة 6
الصفحة 7
الصفحة 8
الصفحة 9
الصفحة 10
الصفحة 11
الصفحة 12
الصفحة 13
2. حماية البيانات الشخصية
تحديث لقانون حماية البيانات ليتماشى مع المعايير الدولية، مع فرض التزامات جديدة على معالجي البيانات مثل تعيين مندوب للحماية، ووضع قواعد خاصة لمعالجة البيانات من قبل السلطات القضائية والأمنية.
إدخال مفاهيم جديدة مثل "البيانات البيومترية" و "التنميط" و "إخفاء الهوية".
إلزام الهيئات المسؤولة عن معالجة البيانات بتعيين "مندوب لحماية البيانات الشخصية".
إضافة فصل جديد ينظم معالجة البيانات لأغراض الوقاية من الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
وضع إجراءات محددة للإخطار عن أي خرق للبيانات للسلطة الوطنية وللشخص المعني.
تحديد شروط جديدة لنقل البيانات الشخصية إلى دول أجنبية أو منظمات دولية.
إلزام الهيئات المسؤولة عن معالجة البيانات بتعيين "مندوب لحماية البيانات الشخصية".
إضافة فصل جديد ينظم معالجة البيانات لأغراض الوقاية من الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
وضع إجراءات محددة للإخطار عن أي خرق للبيانات للسلطة الوطنية وللشخص المعني.
تحديد شروط جديدة لنقل البيانات الشخصية إلى دول أجنبية أو منظمات دولية.
الصفحة 14
الصفحة 15
الصفحة 16
الصفحة 17
الصفحة 18
3. مالية الجماعات المحلية لسنة 2025
أصدرت وزارة الداخلية قرارات تحدد النسب المالية الرئيسية لميزانيات البلديات والولايات لسنة 2025، بما في ذلك مساهماتها في صندوق التضامن والضمان، والحد الأدنى المخصص للاستثمار.
تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بـ 2% لسنة 2025.
تحديد نسبة مساهمة الولايات في نفس الصندوق بـ 5% لسنة 2025.
تحديد النسبة الدنيا للاقتطاع الإجباري من إيرادات التسيير لميزانيات البلديات والولايات، الموجهة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بـ 10% لسنة 2025.
تحديد نسبة مساهمة الولايات في نفس الصندوق بـ 5% لسنة 2025.
تحديد النسبة الدنيا للاقتطاع الإجباري من إيرادات التسيير لميزانيات البلديات والولايات، الموجهة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بـ 10% لسنة 2025.
الصفحة 21
الصفحة 22
الصفحة 23
4. تعيينات وإنهاء مهام في الإدارة العمومية
سلسلة من المراسيم التنفيذية التي تضفي الطابع الرسمي على تعيينات وإنهاء مهام لمسؤولين رفيعي المستوى في مختلف الوزارات والهيئات العمومية، بما في ذلك قطاعات الثقافة والتعليم العالي والطاقة والصحة.
إنهاء مهام وتعيين مسؤولين سامين في عدة قطاعات.
شملت التغييرات مديرين في وزارات الثقافة، الفلاحة، الموارد المائية، والطاقة.
تعيينات جديدة لنواب مديري الجامعات وعمداء كليات ومديري معاهد عليا.
تعيين مديرين جدد لهيئات تهيئة المدن الجديدة (بينان، دراع الريش) ومديري صحة ولائيين.
شملت التغييرات مديرين في وزارات الثقافة، الفلاحة، الموارد المائية، والطاقة.
تعيينات جديدة لنواب مديري الجامعات وعمداء كليات ومديري معاهد عليا.
تعيين مديرين جدد لهيئات تهيئة المدن الجديدة (بينان، دراع الريش) ومديري صحة ولائيين.
الصفحة 19
الصفحة 20
الصفحة
