العدد 17 من الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2025: إعادة هيكلة وزارات الرياضة، التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وتنظيم السوق
•
العدد 17
•
السنة 2025
مراسيم تحدد صلاحيات وتنظيم كل من وزارة الرياضة، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية. بالإضافة إلى تعيينات وإنهاء مهام وقرارات تخص القضاء والإدارة.
1. صلاحيات وتنظيم وزارة الرياضة
تحديد صلاحيات وزير الرياضة وتنظيم الإدارة المركزية للوزارة بهدف تطوير السياسة الرياضية الوطنية وتعزيز مختلف جوانب النشاط الرياضي.
مرسوم تنفيذي رقم 25-95 يحدد صلاحيات وزير الرياضة، وتشمل تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للرياضة، رياضة النخبة، الرياضة للجميع، البنى التحتية، التكوين، ومكافحة المنشطات.
مرسوم تنفيذي رقم 25-96 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، و6 مديريات مركزية: مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتكوين؛ مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية؛ مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية والأخلاقيات وطب الرياضة؛ مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل؛ مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام؛ مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
مرسوم تنفيذي رقم 25-96 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، و6 مديريات مركزية: مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتكوين؛ مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية؛ مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية والأخلاقيات وطب الرياضة؛ مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل؛ مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام؛ مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
2. صلاحيات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
تحديد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات وهيكلة إدارته المركزية لتعزيز التجارة الخارجية ودعم الصادرات الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 25-97 يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المتعلقة بالسياسة الوطنية للتجارة الخارجية، الاتفاقيات الدولية، دعم المصدرين، وحماية المنتوج الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 25-98 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، ومديريتين عامتين (مديرية عامة لترقية الصادرات؛ مديرية عامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية) و4 مديريات أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 25-98 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، ومديريتين عامتين (مديرية عامة لترقية الصادرات؛ مديرية عامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية) و4 مديريات أخرى.
3. صلاحيات وتنظيم وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية
تحديد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية وإعادة تنظيم إدارته المركزية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
مرسوم تنفيذي رقم 25-99 يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، وتشمل تنظيم السوق، التموين، المنافسة، التجارة الإلكترونية، حماية المستهلك وقمع الغش.
مرسوم تنفيذي رقم 25-100 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، ومديريتين عامتين (مديرية عامة لضبط وتنظيم السوق الوطنية؛ مديرية عامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش) و3 مديريات أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 25-100 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، وتضم الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، ومديريتين عامتين (مديرية عامة لضبط وتنظيم السوق الوطنية؛ مديرية عامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش) و3 مديريات أخرى.
4. تعيينات وإنهاء مهام في قطاعات وزارية
إنهاء مهام وتعيينات جديدة في مناصب عليا وإطارات سامية بوزارات السكن، الأشغال العمومية، وغيرها.
مراسيم تنفيذية تتضمن إنهاء مهام وتعيينات لمسؤولين في عدة قطاعات وزارية، بما في ذلك مديرين مركزيين ومديري ولايات في وزارات السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية، والمنشآت القاعدية.
5. تنظيم قضائي وإداري
تعديلات تنظيمية تخص موظفي المجلس الأعلى للقضاء، وتفويض توقيع في وزارة الداخلية.
قرار وزاري مشترك يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ديسمبر 2021 الذي يحدد عدد المناصب وتصنيفها ومدة عقود الأعوان العاملين في المجلس الأعلى للقضاء.
قرار يتضمن تفويض وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم العمراني التوقيع للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
قرار يتضمن تفويض وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم العمراني التوقيع للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
